ابراز تأثر عمومی از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی

مرگ غم‌انگیز مهسا امینی، دختری که در کلاس‌های پلیس امنیت اخلاقی دچار عارضه قلبی شده بود، موجب تأثر عموم مردم و ابراز همدردی سران قوا شد. مهسا که از سقز به‌همراه برادرش به تهران آمده بود، آن‌طور که دوربین‌های مدار بسته پلیس نشان می‌دهد، پس از انتقال به سالن جلسات، دچار عارضه می‌شود که تلاش پزشکان پس از دوبار احیای قلب او ناکام می‌ماند. دولت و دستگاه قضایی به زیرمجموعه‌های خود دستور داده‌اند گزارش کاملی از علل حادثه، تهیه کنند و به اطلاع عموم برسانند.

مرگ غم‌انگیز مهسا امینی، دختری که در کلاس‌های پلیس امنیت اخلاقی دچار عارضه قلبی شده بود، موجب تأثر عموم مردم و ابراز همدردی سران قوا شد. مهسا که از سقز به‌همراه برادرش به تهران آمده بود، آن‌طور که دوربین‌های مدار بسته پلیس نشان می‌دهد، پس از انتقال به سالن جلسات، دچار عارضه می‌شود که تلاش پزشکان پس از دوبار احیای قلب او ناکام می‌ماند. دولت و دستگاه قضایی به زیرمجموعه‌های خود دستور داده‌اند گزارش کاملی از علل حادثه، تهیه کنند و به اطلاع عموم برسانند.

‌ژینا امینی، معروف به مهسا دختر ۲۲ ساله اهل شهرستان سقز همراه برادر و دخترخاله‌اش به تهران سفر کرده بود. ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور آن‌ها در حال عبور از حوالی ایستگاه متروی حقانی بودند که پوشش مهسا توجه مأموران گشت امنیت اخلاقی را به خود جلب می‌کند. مطابق رویه موجود یکی از مأموران پلیس زن در مورد پوشش وی به مهسا تذکر داد که با واکنش او و برادرش مواجه شد. مشاجره ایجاد شده با مأموران پلیس امنیت اخلاقی موجب شد مهسا همراه چند دختر دیگر برای شرکت در کلاس‌های توجیهی ۴۰ دقیقه‌ای به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان احمدقصیر منتقل شد.

وقتی برادر و دخترخاله مهسا منتظر پایان جلسه توجیهی بودند، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به ساختمان وارد و دقایقی بعد از ساختمان خارج شد، خیلی طول نکشید که دختران منتقل شده به داخل ساختمان یک به یک خارج شدند و ماجرای عارضه ایجاد شده برای مهسا را به خانواده‌اش خبر دادند.

مهسا در کما
بیمارستان خصوصی کسری در میدان آرژانتین حوالی پلیس امنیت اخلاقی، جایی بود که مهسا به آنجا منتقل شده بود. اظهارات اولیه کادر درمان به خانواده مهسا این بود که او به عارضه توأمان مغزی و قلبی مبتلا شده و به کما رفته است. براساس اظهارات پزشکان، شدت عارضه آنقدر زیاد بود که نمی‌شد برای نجات او امیدوار بود. خبر این ماجرا خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست و منجر شد بسیاری برای ابراز همدردی با خانواده مهسا مقابل بیمارستان حاضر شوند.

آغاز موج‌سواری
موج هیجان ناشی از این حضور به شبکه‌های معاند رسید و ویدئو‌هایی که برخی حاضران برای آن شبکه‌ها ارسال می‌کردند بر شدت هیجان اضافه می‌کرد. توقف مدام خودرو‌های عبوری ناشی از کنجکاوی صورت گرفته مقابل بیمارستان دشواری رفت و آمد و ترافیک مسیر را به همراه داشت. وقتی مأموران پلیس برای مدیریت ماجرا در محل حاضر شدند، کنترل هیجان از دست برخی حاضران خارج شد. ویدئو‌های بعدی به شبکه‌های معاند رسیده بود دیگر به عنوان خبری اجتماعی بازنشر نمی‌شد. این رسانه‌ها حالا برای تبدیل یک رویداد اجتماعی به موضوعی سیاسی و امنیتی زمینه‌چینی می‌کردند. شلیک یک گلوله یا جراحت یکی از حاضران می‌توانست آن‌ها را به مطالباتشان نزدیک‌تر کند، اما پلیس برای برخورد با حاضران در محل حاضر نشده بود.

واکنش پلیس
روز پنج‌شنبه، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در واکنش به حادثه اعلام کرد: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان و مداوا قرار گرفت.» مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ برخی اخبار و ادعا‌های رسانه‌های معاند را درباره حادثه اعلام کرد که مستندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس است و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

عملیات نجات
از زمان انتقال مهسا به بخش مراقب‌های ویژه خانواده‌اش مدام بر بالین وی حاضر می‌شدند. عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گویای این است که تصاویر برای ابراز همدردی و طلب دعا برای سلامت وی منتشر شده است، اما این تصاویر به عنوانی برای حمله گسترده به ماهیت حجاب و عفاف تبدیل شد. با این حال پشت در‌های اتاق مراقبت‌های ویژه، پزشکان تلاش خود را برای نجات مهسا به کار گرفته بودند. انتشار عکس و ویدئو‌هایی از چهره به کما رفته مهسا هر لحظه بر ذوق‌زدگی شبکه‌های معاند اضافه می‌کرد. وقتی شدت عارضه بر بیمار مستولی شد، پزشکان هم چیزی جز تسلیت و ابراز تأسف برای خانواده مهسا نداشتند. انتشار تصویر پدر و مادر مهسا در سوگ فرزندشان مایه شعف رسانه‌های معاند شده بود تا با ردیف کردن کارشناسان ریز و درشت دور تازه‌ای را از حمله به ساختار نظام عملی کنند.

واکنش دوباره پلیس
پلیس در واکنش به فوت مهسا اعلام کرد در همان ساعات اولیه حادثه، رسیدگی به آن بدون هیچگونه ملاحظه‌ای در دستور کار قرار گرفت. پلیس با انتشار فیلم لحظه عارضه ایجاد شده برای مهسا تأکید کرد که براساس مستندات از لحظه حادثه تلاش برای درمان وی به کار گرفته شده است. براساس فیلم دوربین‌های مداربسته، مهسا و چند دختر دیگر از داخل ون پلیس به سالن ساختمان پلیس امنیت اخلاقی منتقل می‌شوند. او لحظاتی بعد از نشستن روی صندلی، خود را به یکی از مأموران پلیس زن می‌رساند.

آنگونه که تصاویر به وضوح نشان می‌دهد پس از دیالوگی کوتاه، پلیس زن از مهسا فاصله می‌گیرد، اما مهسا ناگهان دچار عارضه شده و روی زمین می‌افتد که با ورود اورژانس به بیمارستان منتقل می‌شود. پلیس اعلام کرد تصاویر ضبط شده دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود وی به اداره پلیس تا انتقال توسط اورژانس به رؤیت خانواده وی نیز رسیده است. همچنین بر اساس رسیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و انتقال به مرکز پلیس هیچگونه برخورد فیزیکی با او انجام نشده است.»

واکنش مسئولانه
حملات شبکه‌های معاند در حالی شدت می‌گیرد که بالاترین مقام‌های سیاسی کشور به ماجرا واکنش نشان دادند و از فوت مهسا ابراز تأثر کردند. رئیس‌جمهور که برای شرکت در اجلاس سران شانگ‌های در ازبکستان به سر می‌برد، مرگ مهسا را حادثه‌ای تلخ عنوان کرد و به وزیر کشور فرمان داد به صورت ویژه ماجرا را بررسی کند. رئیس مجلس هم به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مأموریت داد همه ابعاد حادثه رخ داده را با قید فوریت و دقت بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کنند. محمدباقر قالیباف گفت که اتفاق تلخ اخیر برای یکی از بانوان در یکی از بخش‌های پلیس تهران، سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و تأسف شدید او شده است.

واکنش قضایی
هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی هم بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مأمور به انجام بازرسی و بررسی‌های لازم درباره حادثه شد. علی القاصی، به معاون قضایی و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد. وی تأکید کرد: «در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی بیانگر وقوع تخلف، اهمال یا کوتاهی باشد، در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.»

علی صالحی، دادستان تهران هم تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داد و گفت که این کارگروه با دعوت از کادر درمان مهسا و با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب پزشکی قانونی فعالیت خود را آغاز کرده و آخرین وضعیت جسمی وی را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند. دادستان تهران تأکید کرد که مشخص شود انتقال این خانم به مرکز پلیس از لحاظ پزشکی، چقدر در وقوع حادثه مؤثر بوده است. همچنین از طرف دادستان تهران بازپرس ویژه و تیم مجربی برای بررسی ابعاد این پرونده تعیین شد.

ساعتی پس از اعلام خبر فوت مهسا، وزیر کشور اعلام کرد به وزارت بهداشت و پزشکی قانونی دستور داده شده، علت فوت را پیگیری کند. همچنین از فراجا خواسته شد دلایلی را که موجب حادثه شده است جمع‌آوری کند و معاون امنیتی وزارت کشور هم مسئول نظارت روی این موضوع شد. وزیر کشور بخش زیادی از علت روشن شدن مسئله را در گرو بررسی علائم پزشکی منتهی به این مرگ دانست. وی با تأکید بر رعایت دقت در اظهارنظر‌ها پیرامون علت وقوع این حادثه گفت: ممکن است مسائلی در این شرایط مبهم و غیرصحیح مطرح شود که درست نیست، باید دقت لازم صورت گیرد، همه دستگاه‌ها به دنبال این هستند که علت فوت مشخص شود و به محض مشخص شدن به اطلاع مردم خواهد رسید.

در انتظار نتیجه نهایی گزارش پزشکی قانونی
نتایج بررسی اولیه پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی نشان می‌دهد که وی به علت سکته قلبی فوت کرده است. یک منبع آگاه به فارس گفت: «مهسا به دنبال ایست قلبی با اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از احیا در فاصله دو ساعت، دو بار ایست قلبی کرد که مجدداً احیا شد. در سی‌تی‌اسکن مغزی علائمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است. وی در پنج سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است.»

مهسا عصر روز جمعه ایست قلبی می‌کند و نهایتاً پس از ۴۵ دقیقه عملیات احیای قلبی cpr، به علت ایست قلبی فوت می‌کند. با این حال مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت که علت نهایی فوت در دست بررسی است. بر این اساس معاینات تخصصی قبل و پس از فوت مهسا انجام شده است.

مهدی فروزش توضیح داد: همزمان با انتقال پیکر به سالن تشریح، معاینه ظاهری و کالبدگشایی پیکر انجام شد. تیم پزشکی قانونی بررسی دقیق و کامل معاینه و کالبدگشایی را برای تعیین علت فوت انجام داد. فروزش عنوان کرد: نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته و به آزمایشگاه‌های تخصصی ارسال شده که به محض دریافت نتایج علت فوت به مقام قضایی اعلام خواهد شد.

تمکین از قانون
مرگ غم‌انگیز مهسا، تأثر مردم و مسئولان از وقوع حادثه را به همراه داشته است، از همین‌روست که اهتمام قانونی برای رسیدگی به چرایی ماجرا شکل گرفته است. رسیدگی به ماجرا هم تنها از مسیر قانون میسر است و توجه به روند‌های آسیب‌زا و هزینه‌زا مثل مطالبات مطرح شده بی‌اساس در رسانه‌های معاند یا برخی شبکه‌های اجتماعی که هدایت آن در دست افرادی معلوم‌الحال است، می‌تواند آسیب‌های بیشتری را متوجه جامعه کند؛ بنابراین تصمیم‌گیری نسبت به رویدادی که رقم خورده و امکان بازگشت آن وجود ندارد، تنها از مجرای قانون و تمکین از آن ممکن است و باید قانون درباره شایعه‌پراکنان هم به وظیفه خود عمل کند.
 

سران قوا پیگیر ابعاد درگذشت مهسا امینی

رئیسی، رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای به ازبکستان سفر کرده بود به وزیر کشور برای بررسی حادثه پیش آمده برای «مهسا امینی» دستور پیگیری و بررسی صادر کرد.

وزیر کشور بعد از دستور رئیس جمهور، پیگیر ماجرا شد و خبر داد که از فرماندهی فراجا خواسته شده تا کلیه دلایل و موارد را جمع‌آوری کنند. وی تاکید کرد: همچنین از معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خواسته شد تا بر این کار نظارت کند و از استانداری تهران نیز خواسته شده است که آنچه در این پرونده در سطح استان تهران بوده را بررسی کنند.

در همین راستا محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به کمیسیون امور داخلی مجلس دستور پیگیری ماجرای مهسا امینی را داد و تاکید داشت که تمامی ابعاد این موضوع با قید فوریت و دقت بررسی شود.همچنین رئیس کمیسیون قضائی مجلس از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی ابعاد و علل درگذشت «مهسا امینی» با هماهنگی رئیس قوه قضائیه خبر داد.
 

 فیلم


دستور رئیسی برای بررسی و رسیدگی به ماجرای مهسا امینی

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با دستور احمد وحیدی مسئول رسیدگی به حادثه برای مهسا امینی شد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، احمد وحیدی وزیر کشور، سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را مسئول رسیدگی به حادثه «مهسا امینی» کرد.

وحیدی خطاب به میراحمدی تاکید کرد: با توجه به دستور رییس جمهوری در خصوص حادثه پدید آمده برای خانم مهسا امینی، علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.

مجلس درباره درگذشت "مهسا امینی" کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد

کمیسیون قضائی مجلس برای بررسی ابعاد و علل درگذشت "مهسا امینی" با هماهنگی رئیس قوه قضائیه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد و علل درگذشت مهسا امینی خبر داد.

غضنفرآبادی گفت: اولاً اتفاقی که افتاد سبب تأثر همه ما شده است و خانم امینی مانند بچه‌های ما و دخترهای ما است و خبر فوت او همه ما را متأثر کرده است. پس از این اتفاق همه مسئولین نسبت به حادثه واکنش نشان دادند، رئیس جمهور دستور داد و رئیس قوه قضائیه هم همینطور و دیگر مسئولان ارکان قضائی هم پیگیری‌هایی داشتند و دادستانی تهران و دادگستری کل هم دستورات پیگیری موضوع را صادر کردند.

وی افزود: ما هم به عنوان کمیسیون قضائی مجلس لازم می‌دانیم ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در قبال کسی که در این موضوع تقصیری و یا قصوری را مرتکب شده باشد با رعایت شرایط و ضوابط قانونی وظایف خود را انجام خواهیم داد. غضنفرآبادی تأکید کرد: البته باید مراقبت کنیم که فضاسازی که دشمن در حال ایجاد آن هست و به خصوص دروغ‌پردازی‌های زیادی که دارد منتشر می‌کند ما را و مردم را دچار اشتباه نکند و به موضوعات رسیدگی کنیم، مخصوصاً اینکه فیلمی از سوی پلیس منتشر شده یک مقداری از واقعیت‌ها را بیان می‌کند.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: به نظرم باید قبل از واکنش، همه موضوعات و شرایط مورد بررسی قرار بگیرد و ما هم به سهم خودمان حتماً این موضوع را با هماهنگی هیئت رئیسه و رئیس مجلس پیگیری خواهم کرد. غضنفرآبادی در پایان سخنانش گفت: با هماهنگی رئیس قوه قضائیه کمیته حقیقت‌یاب را برای بررسی این حادثه تشکیل خواهیم داد.

اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس چه کسانی خواهند بود؟
همچنین حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم به خبرنگار تسنیم گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی به اعتبار وضعیت همیشگی خود مبنی بر کارِ کارشناسی کمیته حقیقت‌یابی را تشکیل خواهد داد و این کمیته موضوع حادثه منجر به فوت خانم امینی را بررسی دقیق خواهد کرد. وی افزود: ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحومه امینی به خانواده ایشان، حتماً حادثه را بررسی دقیق خواهیم کرد.

نوروزی افزود: به هر حال آنچه را نشان می‌دهد این است که مرحومه امینی وارد سالن توجیه می‌شود و بعد از مذاکره با یکی از افراد حاضر در آنجا به روی صندلی سالن می‌افتد، حالا باید این را یک بررسی دقیق کرد که از سوی کمیته حقیقت‌یاب انجام خواهد شد. نوروزی در ادامه درباره ترکیب این کمیته حقیقت‌یاب گفت: کمیته حقیقت‌یابی که از سوی کمیسیون قضائی باید تشکیل شود متشکل است از پزشکی قانونی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و مسئولین امنیتی تا مشخص شود که موضوع از چه قرار است.
 

توضیحات پزشکی قانونی تهران درباره انجام آزمایش‌های تخصصی بر پیکر مهسا امینی

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن مهسا امینی برداشته و به آزمایشگاه‌های تخصصی ارسال شد. دکتر مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهار کرد: با توجه به دستور دادستان محترم تهران، کمیسیون ویژه بررسی تخصصی کشف فوت خانم مهسا امینی در اولین فرصت تشکیل شد.

وی افزود: اقدامات اولیه جهت معاینه مصدوم قبل از فوت انجام و همه معیارها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام می‌شد، صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام بود که متاسفانه منتهی به فوت وی شد.

فروزش گفت: با اطلاع از فوت وی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در پی دستور مقام قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان و با انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبد گشایی پیکر متوفی کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: تیم پزشکی قانونی با بررسی دقیق و کامل با اعمال دقت مضاعف در معاینه و کالبد گشایی و بررسی تمامی معیارها و شاخص های تعیین علت فوت به لحاظ ظاهری و اعضای داخلی اقدام کردند.

وی با بیان اینکه نمونه های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد، افزود: به محض حصول نتایج آزمایش‌های ارسالی با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبدگشایی، آزمایش‌های انجام شده مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه ای که به دستور دادستان در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و به مقام قضایی ارسال خواهد شد.
 

نماینده سقز در مجلس: اوضاع سقز آرام و عادی است/اینترنت تلفن همراه در سقز تا ساعتی دیگر وصل می‌شود


نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت شهر سقز در زمان تشییع مهسا امینی پرداخت و گفت که در حال حاضر اوضاع شهر سقز عادی و آرام است منتها اینترنت تلفن همراه قطع است که تا ساعاتی دیگر وصل می‌شود.

بهزاد رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت شهر سقز بعد از تشییع مهسا امینی گفت: ما از همان ساعات اولیه‌ که پیکر مهسا امینی از تهران منتقل شد، ‌در کنار خانواده‌اش بودیم،‌ به پیشوازش رفته و مشایعت کردیم. در مراسم خاکسپاری هم حضور داشتیم خانواده مهسا امینی خیلی ناراحت بودند اما همراهی کردند.

وی در واکنش به انتشار اخبار و تصاویری از درگیری در مراسم تشییع مهسا امینی گفت: حواشی روز گذشته در مراسم تشییع به خاطر ازدحام جمعیت بود؛ برخی هم می‌خواستند از این قضیه بهره‌برداری کنند برای یکی دو ساعت اتفاقاتی به وجود آمد اما بعد از آن اوضاع کاملا کنترل و آرام شد الان شهر در حالت عادی است و بعد از آن هم اتفاق خاصی پیش نیامده است.

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر به جز یک مورد که آسیب جزیی دیده بود و در بیمارستان است، کسی مشکلی ندارد. رحیمی در واکنش به انتشار اخباری درباره اعتصاب عمومی در سقز گفت: خبری نیست؛ اوضاع آرام و شهر عادی است؛ خانواده مهسا امینی از این قضایا حمایت نمی‌کنند؛ انتظار آنها اعمال قانون است؛ پیام دادند که با کسانی که این وضعیت را به وجود می‌آورند همراه نیستند؛ چون نیات آنها همراهی و همدردی با این خانواده نیست.

وی افزود: انتظار خانواده مهسا امینی روشن‌شدن ابعاد قضیه است؛ درست است که دخترشان بر نمی‌گردد اما می‌خواهند اگر در این قضیه برخورد خشنی صورت گرفته مشخص شود؛ همچنین روشن شود که چه کسانی مقصر بودند. آنها حق‌خواهی می‌خواهند تا دیگر شاهد این اتفاق نباشیم. رحیمی درباره این‌که اینترنت در سقز قطع است، اظهار کرد: اینترنت تلفن همراه قطع است، اما اینترنت خانگی وصل است اما قرار است تا ساعاتی دیگر اینترنت موبایل هم وصل شود.

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی درباره این‌که آیا در مراسم تشییع حضور داشت، گفت: بنده در مراسم تشییع تا زمان خواندن نماز میت حضور داشتم و بعد برای مراسم دیگری رفتیم. بعد از ظهر هم به همراه استاندار و معاون سیاسی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس و همه مسئولان استانی در مراسم مسجد حضور داشتیم و بعد هم به خانه مرحوم مهسا امینی رفته و از خانواده‌شان دلجویی کردیم؛ امروز هم در مراسم‌شان حضور پیدا خواهیم کرد.
 

واکنش کاربران فضای مجازی












 
 



































































 

براندازان و ساده‌انگاران علیه سرمایه اجتماعی ایران

درباره ماجرای مهسا امینی و لزوم اصلاح رویه‌ها
پنجشنبه هفته گذشته انتشار یک خبر فضای رسانه‌ای کشور را در بهت فرو برد. مهسا امینی، دختر جوانی که توسط پلیس امنیت اخلاقی به مرکز پلیس منتقل شده بود در اثر سکته قلبی به کما رفته و به بیمارستان کسری تهران منتقل می‌شود. این خبر روز جمعه با فوت این دختر کردستانی تلخ‌تر هم شد. بلافاصله بعد از انتشار خبر به‌ کما رفتن مهسا امینی رسانه‌های غربی اقدام به انتشار روایت‌های مختلف درباره این اتفاق کردند.

در این چند روز ادعای به کما رفتن مهسا امینی در اثر ضرب‌وشتم، خط اصلی خبری رسانه‌های معاند فارسی زبان و غیرفارسی زبان بوده است. در واکنش به این ادعا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اعلام کرد: «خانمی به نام مهسا امینی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، در جمع سایر افراد هدایت‌شده، به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شد که اکنون تحت درمان و مداوا قرار دارد.»

با وجود پاسخ پلیس فضای شائبه‌سازی‌ها در مورد چرایی به کما رفتن مهسا امینی ادامه داشته و با مرگ این دختر 22ساله شدت نیز یافت. نهایتا پلیس امنیت با انتشار ویدئویی به این شائبه‌سازی‌ها پاسخ داد. مطابق تصاویری که پلیس امنیت اخلاقی منتشر کرده است مهسا امینی هنگامی که در سالن توجیهی حضور داشته با یکی از کارشناسان حاضر در محل وارد صحبت شده و بلافاصله بدون اینکه تصاویر برخورد فیزیکی را نشان دهند بر زمین می‌افتد. در ادامه ضمن بررسی واکنش‌ها به اتفاقات چند روز اخیر، به بررسی برخی از مهم‌ترین کژکارکردی‌های سازوکار گشت ارشاد پرداخته‌ایم.

معاندان طمع نکنند
دعوت به تجمعات اعتراض‌آمیز دومین رویکردی بودکه جریان رسانه‌ای ضد‌ایرانی بعد از شائبه‌سازی در مورد علت مرگ مهسا امینی درپیش‌گرفت. رسانه‌های ضدایرانی در چند روز اخیر با ساختن کمپین‌های رادیکال سعی در تشدید دو قطبی ایجادشده پیرامون گشت ارشاد داشتند تا در نتیجه آن برای تشکیل تجمعات اعتراض‌آمیز فراخوان منتشرکرده و با فرصت‌طلبی از فوت مهسا امینی برای امنیت ملی کشور ایجاد بحران کنند.

بحران‌های امنیتی که تاکنون جبهه غربی با دست‌آویز قراردادن کژکارکردی‌های ساختاری برای کشور ایجاد کرده است اما این واقعیت را آشکار می‌کند که حواشی پیرامونی نه‌تنها کمکی به حل مسائل نکرده بلکه صرفا کژکارکردی‌های موجود را از کانون توجه مسئولان و کارشناسان امر خارج می‌کند.

مخالفان معاند تلقی نشوند
باید توجه داشت که در فضای ملتهب فعلی که جبهه معاند غربی سعی در موج‌سواری و ماهیگیری از آب گل‌آلود دارد هر منتقد دلسوزی در زمره گروه‌های معاند دسته‌بندی نشود. در کنار همه روایات، برخی منتقدان هستند که سوالات کارکردی و اساسی‌تری را نسبت به سازوکار‌های گشت ارشادی و پیامدهای آن مطرح کرده و خواستار پاسخگویی به آن هستند. اگر چه انتشار ویدئوی ماجرا برای از کارکرد انداختن گروه معاند مناسب است اما استفاده از همین روش به‌عنوان اهرمی برای فرار از پاسخگویی و مهار منتقدان باعث می‌شود دسته منتقدان نیز سرخورده از روش پاسخگویی مسئولان به سمت جبهه معاند رانده شود.

خروجی چنین امری نه‌تنها به بهبود وضعیت حجاب نمی‌انجامد بلکه کاملا بر ضد هدف خود نیز عمل می‌کند. بهترین شیوه پاسخگویی به گروه منتقدان اصلاح سازوکارهای سلبی در امر حجاب، وضع شاخص‌های دقیق برای تعیین مصادیق بی‌حجابی و نهایتا برخورد با مصادیق بارز و معدود تعیین شده است. چنین شیوه‌ای در برخورد ضمن اینکه اقناع‌سازی افکار عمومی را راحت‌تر می‌کند همراهی آنها را نیز درپی داشته و به بهتر اجرایی‌شدن فرآیند می‌انجامد.

در فقدان قانون، سلیقه معیار می‌شود
بعد از فوت مهسا امینی ویدئویی برای اثبات اینکه مرگ او ناشی از برخورد خشن نیروهای امنیت اخلاقی نبوده، منتشر شده است. این ویدئو اگرچه شائبه برخورد تند را رد می‌کند اما در عوض گزاره برخورد سلیقه‌ای را پررنگ‌تر می‌کند. در تصاویر منتشر شده از مواجهه مهسا امینی با ضابط قضایی، فرد ضابط برای توجیه نامناسب بودن پوشش وی به مانتوی او اشاره می‌کند. فارغ از اینکه بخواهیم درمورد مناسب یا نامناسب بودن پوشش مهسا امینی قضاوتی داشته باشیم این مواجهه نشان می‌دهد در تعیین معیار مناسب یا نامناسب بودن پوشش این نظر ضابط قضایی است که تعیین‌کننده است.

این مواجهه چندین سوال درمورد معیارهای بی‌حجابی به‌وجود می‌آورد. اولین سوال این است که آیا لایحه‌ای برای برخورد با بی‌حجاب‌ها و بد حجاب‌ها وجود دارد که در آن معیاری برای تشخیص مصادیق بی‌حجابی و شیوه برخورد با آن تعیین شده باشد. برخی ممکن است پاسخ این سوال را با ارجاع به ماده 638 قانون مجازات اسلامی بدهند. مطابق تبصره‌ای که برای این ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

این ماده اما چند ایراد اساسی دارد. اولا مطابق این ماده اشاره‌ای به مجازات زنان بدحجاب نشده و صرفا زنان بدون حجاب شرعی مخاطب قرار گرفته‌اند، ثانیا اشاره‌ای به بحث بازداشت و آموزش چندساعته نشده است. همچنین مجازات نقدی نیز به روز‌رسانی نشده و بین 5 هزار تا 50 هزار تومان است که قطعا مجازات بازدارنده‌ای برای زنان بدحجاب نیست. ایرادات قانونی نشان می‌دهد برخورد با بی‌حجابی قبل از هر چیز نیاز به تدوین لوایح قانونی دقیق دارد تا در مواقع بحرانی به جای دوقطبی‌های اجتماعی و سلایق فردی، قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.

همه‌چیز را گردن پلیس نیندازیم
یکی از مهم‌ترین موانع رفع ایرادات ساختاری، منطق مقصریابی در برابر بحران‌هاست. برخورد مسئولان در مواجهه با کژکارکردی‌های گشت ارشاد حاکم بودن منطق مقصریابی را به‌وضوح نشان می‌دهد. در دوماه اخیر فضای رسانه‌ای دو بار متاثر از برخوردهای گشت‌ ارشاد با بانوان ملتهب شده است.

دو ماه‌ پیش بعد از آنکه ون گشت ارشاد بدون توجه به فریادهای یک مادر نسبت به بازداشت فرزند بیمارش از کنار او عبور کرده و باعث بر زمین خوردنش می‌شود پلیس پایتخت طی اطلاعیه‌ای بدون اینکه اشاره کند ضوابط چیست و مردم از چه طریقی باید به رفتارهای خارج از ضوابط گشت ارشاد که شاید رسانه‌ای هم نشود، اعتراض کنند، اعلام کرد: «در پی اطلاع از برخورد خارج از ضوابط یکی از گشت‌های پلیس با یکی از شهروندان موضوع به‌سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و با سرتیم این واحد انتظامی به دلیل سوءمدیریت برخورد انضباطی شد.»

در ماجرای اخیر و بعد از مرگ مهسا امینی نیز مجددا انگشت اتهامات به سمت ضابط‌قضایی نشانه رفته است، درحالی‌که مقصر اصلی، معیوب بودن سازوکارهای گشت ارشاد ضابط قضایی نیست و برای رفع ایرادات باید نهادهای مختلفی همچون ستاد امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر، قوه‌قضائیه و مجلس نیز در جایگاه پاسخگو قرار گیرند.

اولویت برخورد، مبادی تولید بی‌حجابی است
همان‌طور که پیشگیری از ابتلا به یک بیماری به نسبت درمان آن هزینه‌های مادی و معنوی کمتری دارد پیشگری از بی‌حجابی به‌عنوان یک بیماری اجتماعی نیز به‌مراتب کم هزینه‌تر از درمان آن است. حال اگر فرآیند پیشگیری نادیده گرفته شده و درمان نیز در مسیر اشتباه قرار گیرد طبعا خروجی فرآیند نه‌تنها بهبود بیمار نبوده که به حادتر شدن و حتی مرگ آن نیز می‌انجامد. برای پیشگیری از بی‌حجابی مهم‌ترین اقدام ازبین‌بردن مبادی آن است.

تا زمانی که تولیدی‌های پوشاک بدون ضابطه اقدام به طراحی هر نوع لباسی که می‌خواهند بکنند، گذرگاه‌های قاچاق روی مافیای پوشاک باز بماند و فروشگاه‌ها نیز بدون هیچ ضابطه‌ای ویترین خود را بچینند طبعا برخورد با بی‌حجاب به‌عنوان حلقه آخر مصرف تلاش کم‌نتیجه‌ای است که سودش را سرمایه‌دار برده و آثار اجتماعی‌اش را هم مردم تحمل کرده‌اند.

دوقطبی فواید را خنثی می‌کند
یک قانون هرچقدر هم که درست و سازنده باشد در اجرا نیاز به همراهی بدنه اجتماعی دارد. حال اگر بخواهیم ایرادات فعلی سازوکار گشت ارشاد را نادیده بگیریم باز هم برای اجرای آن نیاز به درنظرگرفتن فاکتور همراهی اجتماعی داریم. در یک فضای خنثی و قطب‌بندی‌نشده شاید یک قانون با اقبال عمومی مواجه نشود اما دست‌کم نبود مخالف، امید برای اجرایی‌شدن آن را زنده نگه می‌دارد.

موافقان سازوکار گشت ارشاد اگر از زاویه کارآمدی به این مقوله می‌نگرند باید توجه داشته باشند که فضای اجتماعی به‌وجود‌آمده فعلی متاثر از اتفاقات ناگواری همچون مرگ مهسا امینی موضعی خنثی‌ نسبت به گشت ارشاد نداشته و کاملا قطب‌بندی‌شده به اتفاقات می‌نگرد. در چنین شرایطی گشت ارشاد حتی اگر سازوکاری کارآمد باشد نه‌تنها به بهبود حجاب کمک نمی‌کند بلکه با دامن زدن به دوقطبی مخالفان و موافقان به نتیجه‌ای عکس منتهی شده و لجاجت و بدحجابی بیشتر را درپی می‌آورد.درباره ماجرای مهسا امینی و لزوم اصلاح رویه‌ها

براندازان و ساده‌انگاران علیه سرمایه اجتماعی ایران
فرهیختگان: پنجشنبه هفته گذشته انتشار یک خبر فضای رسانه‌ای کشور را در بهت فرو برد. مهسا امینی، دختر جوانی که توسط پلیس امنیت اخلاقی به مرکز پلیس منتقل شده بود در اثر سکته قلبی به کما رفته و به بیمارستان کسری تهران منتقل می‌شود. این خبر روز جمعه با فوت این دختر کردستانی تلخ‌تر هم شد. بلافاصله بعد از انتشار خبر به‌ کما رفتن مهسا امینی رسانه‌های غربی اقدام به انتشار روایت‌های مختلف درباره این اتفاق کردند.

در این چند روز ادعای به کما رفتن مهسا امینی در اثر ضرب‌وشتم، خط اصلی خبری رسانه‌های معاند فارسی زبان و غیرفارسی زبان بوده است. در واکنش به این ادعا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اعلام کرد: «خانمی به نام مهسا امینی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، در جمع سایر افراد هدایت‌شده، به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شد که اکنون تحت درمان و مداوا قرار دارد.» با وجود پاسخ پلیس فضای شائبه‌سازی‌ها در مورد چرایی به کما رفتن مهسا امینی ادامه داشته و با مرگ این دختر 22ساله شدت نیز یافت.

نهایتا پلیس امنیت با انتشار ویدئویی به این شائبه‌سازی‌ها پاسخ داد. مطابق تصاویری که پلیس امنیت اخلاقی منتشر کرده است مهسا امینی هنگامی که در سالن توجیهی حضور داشته با یکی از کارشناسان حاضر در محل وارد صحبت شده و بلافاصله بدون اینکه تصاویر برخورد فیزیکی را نشان دهند بر زمین می‌افتد. در ادامه ضمن بررسی واکنش‌ها به اتفاقات چند روز اخیر، به بررسی برخی از مهم‌ترین کژکارکردی‌های سازوکار گشت ارشاد پرداخته‌ایم.

معاندان طمع نکنند
دعوت به تجمعات اعتراض‌آمیز دومین رویکردی بودکه جریان رسانه‌ای ضد‌ایرانی بعد از شائبه‌سازی در مورد علت مرگ مهسا امینی درپیش‌گرفت. رسانه‌های ضدایرانی در چند روز اخیر با ساختن کمپین‌های رادیکال سعی در تشدید دو قطبی ایجادشده پیرامون گشت ارشاد داشتند تا در نتیجه آن برای تشکیل تجمعات اعتراض‌آمیز فراخوان منتشرکرده و با فرصت‌طلبی از فوت مهسا امینی برای امنیت ملی کشور ایجاد بحران کنند.

بحران‌های امنیتی که تاکنون جبهه غربی با دست‌آویز قراردادن کژکارکردی‌های ساختاری برای کشور ایجاد کرده است اما این واقعیت را آشکار می‌کند که حواشی پیرامونی نه‌تنها کمکی به حل مسائل نکرده بلکه صرفا کژکارکردی‌های موجود را از کانون توجه مسئولان و کارشناسان امر خارج می‌کند.

مخالفان معاند تلقی نشوند
باید توجه داشت که در فضای ملتهب فعلی که جبهه معاند غربی سعی در موج‌سواری و ماهیگیری از آب گل‌آلود دارد هر منتقد دلسوزی در زمره گروه‌های معاند دسته‌بندی نشود. در کنار همه روایات، برخی منتقدان هستند که سوالات کارکردی و اساسی‌تری را نسبت به سازوکار‌های گشت ارشادی و پیامدهای آن مطرح کرده و خواستار پاسخگویی به آن هستند. اگر چه انتشار ویدئوی ماجرا برای از کارکرد انداختن گروه معاند مناسب است اما استفاده از همین روش به‌عنوان اهرمی برای فرار از پاسخگویی و مهار منتقدان باعث می‌شود دسته منتقدان نیز سرخورده از روش پاسخگویی مسئولان به سمت جبهه معاند رانده شود.

خروجی چنین امری نه‌تنها به بهبود وضعیت حجاب نمی‌انجامد بلکه کاملا بر ضد هدف خود نیز عمل می‌کند. بهترین شیوه پاسخگویی به گروه منتقدان اصلاح سازوکارهای سلبی در امر حجاب، وضع شاخص‌های دقیق برای تعیین مصادیق بی‌حجابی و نهایتا برخورد با مصادیق بارز و معدود تعیین شده است. چنین شیوه‌ای در برخورد ضمن اینکه اقناع‌سازی افکار عمومی را راحت‌تر می‌کند همراهی آنها را نیز درپی داشته و به بهتر اجرایی‌شدن فرآیند می‌انجامد.

در فقدان قانون، سلیقه معیار می‌شود
بعد از فوت مهسا امینی ویدئویی برای اثبات اینکه مرگ او ناشی از برخورد خشن نیروهای امنیت اخلاقی نبوده، منتشر شده است. این ویدئو اگرچه شائبه برخورد تند را رد می‌کند اما در عوض گزاره برخورد سلیقه‌ای را پررنگ‌تر می‌کند. در تصاویر منتشر شده از مواجهه مهسا امینی با ضابط قضایی، فرد ضابط برای توجیه نامناسب بودن پوشش وی به مانتوی او اشاره می‌کند. فارغ از اینکه بخواهیم درمورد مناسب یا نامناسب بودن پوشش مهسا امینی قضاوتی داشته باشیم این مواجهه نشان می‌دهد در تعیین معیار مناسب یا نامناسب بودن پوشش این نظر ضابط قضایی است که تعیین‌کننده است.

این مواجهه چندین سوال درمورد معیارهای بی‌حجابی به‌وجود می‌آورد. اولین سوال این است که آیا لایحه‌ای برای برخورد با بی‌حجاب‌ها و بد حجاب‌ها وجود دارد که در آن معیاری برای تشخیص مصادیق بی‌حجابی و شیوه برخورد با آن تعیین شده باشد. برخی ممکن است پاسخ این سوال را با ارجاع به ماده 638 قانون مجازات اسلامی بدهند. مطابق تبصره‌ای که برای این ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

این ماده اما چند ایراد اساسی دارد. اولا مطابق این ماده اشاره‌ای به مجازات زنان بدحجاب نشده و صرفا زنان بدون حجاب شرعی مخاطب قرار گرفته‌اند، ثانیا اشاره‌ای به بحث بازداشت و آموزش چندساعته نشده است. همچنین مجازات نقدی نیز به روز‌رسانی نشده و بین 5 هزار تا 50 هزار تومان است که قطعا مجازات بازدارنده‌ای برای زنان بدحجاب نیست. ایرادات قانونی نشان می‌دهد برخورد با بی‌حجابی قبل از هر چیز نیاز به تدوین لوایح قانونی دقیق دارد تا در مواقع بحرانی به جای دوقطبی‌های اجتماعی و سلایق فردی، قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.

همه‌چیز را گردن پلیس نیندازیم
یکی از مهم‌ترین موانع رفع ایرادات ساختاری، منطق مقصریابی در برابر بحران‌هاست. برخورد مسئولان در مواجهه با کژکارکردی‌های گشت ارشاد حاکم بودن منطق مقصریابی را به‌وضوح نشان می‌دهد. در دوماه اخیر فضای رسانه‌ای دو بار متاثر از برخوردهای گشت‌ ارشاد با بانوان ملتهب شده است.

دو ماه‌ پیش بعد از آنکه ون گشت ارشاد بدون توجه به فریادهای یک مادر نسبت به بازداشت فرزند بیمارش از کنار او عبور کرده و باعث بر زمین خوردنش می‌شود پلیس پایتخت طی اطلاعیه‌ای بدون اینکه اشاره کند ضوابط چیست و مردم از چه طریقی باید به رفتارهای خارج از ضوابط گشت ارشاد که شاید رسانه‌ای هم نشود، اعتراض کنند، اعلام کرد: «در پی اطلاع از برخورد خارج از ضوابط یکی از گشت‌های پلیس با یکی از شهروندان موضوع به‌سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و با سرتیم این واحد انتظامی به دلیل سوءمدیریت برخورد انضباطی شد.»

در ماجرای اخیر و بعد از مرگ مهسا امینی نیز مجددا انگشت اتهامات به سمت ضابط‌قضایی نشانه رفته است، درحالی‌که مقصر اصلی، معیوب بودن سازوکارهای گشت ارشاد ضابط قضایی نیست و برای رفع ایرادات باید نهادهای مختلفی همچون ستاد امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر، قوه‌قضائیه و مجلس نیز در جایگاه پاسخگو قرار گیرند.

اولویت برخورد، مبادی تولید بی‌حجابی است
همان‌طور که پیشگیری از ابتلا به یک بیماری به نسبت درمان آن هزینه‌های مادی و معنوی کمتری دارد پیشگری از بی‌حجابی به‌عنوان یک بیماری اجتماعی نیز به‌مراتب کم هزینه‌تر از درمان آن است. حال اگر فرآیند پیشگیری نادیده گرفته شده و درمان نیز در مسیر اشتباه قرار گیرد طبعا خروجی فرآیند نه‌تنها بهبود بیمار نبوده که به حادتر شدن و حتی مرگ آن نیز می‌انجامد. برای پیشگیری از بی‌حجابی مهم‌ترین اقدام ازبین‌بردن مبادی آن است.

تا زمانی که تولیدی‌های پوشاک بدون ضابطه اقدام به طراحی هر نوع لباسی که می‌خواهند بکنند، گذرگاه‌های قاچاق روی مافیای پوشاک باز بماند و فروشگاه‌ها نیز بدون هیچ ضابطه‌ای ویترین خود را بچینند طبعا برخورد با بی‌حجاب به‌عنوان حلقه آخر مصرف تلاش کم‌نتیجه‌ای است که سودش را سرمایه‌دار برده و آثار اجتماعی‌اش را هم مردم تحمل کرده‌اند.

دوقطبی فواید را خنثی می‌کند
یک قانون هرچقدر هم که درست و سازنده باشد در اجرا نیاز به همراهی بدنه اجتماعی دارد. حال اگر بخواهیم ایرادات فعلی سازوکار گشت ارشاد را نادیده بگیریم باز هم برای اجرای آن نیاز به درنظرگرفتن فاکتور همراهی اجتماعی داریم. در یک فضای خنثی و قطب‌بندی‌نشده شاید یک قانون با اقبال عمومی مواجه نشود اما دست‌کم نبود مخالف، امید برای اجرایی‌شدن آن را زنده نگه می‌دارد.

موافقان سازوکار گشت ارشاد اگر از زاویه کارآمدی به این مقوله می‌نگرند باید توجه داشته باشند که فضای اجتماعی به‌وجود‌آمده فعلی متاثر از اتفاقات ناگواری همچون مرگ مهسا امینی موضعی خنثی‌ نسبت به گشت ارشاد نداشته و کاملا قطب‌بندی‌شده به اتفاقات می‌نگرد. در چنین شرایطی گشت ارشاد حتی اگر سازوکاری کارآمد باشد نه‌تنها به بهبود حجاب کمک نمی‌کند بلکه با دامن زدن به دوقطبی مخالفان و موافقان به نتیجه‌ای عکس منتهی شده و لجاجت و بدحجابی بیشتر را درپی می‌آورد.
 

تراژدی ژینا

پیکر مهسا امینی در آرامستان سقز به خاک سپرده شد
دستور رئیس جمهور برای پیگیری حادثه/ رئیس کل دادگستری تهران: پرونده به صورت ویژه و دقیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت/ وزیر کشور: تاکنون گزارشی مبنی بر ضرب و جرح مهسا امینی به ما ارائه نشده است.

پیکر مهسا امینی صبح دیروز با حضور مردم سقز در آرامستان آیچی این شهر تشییع و خاکسپاری شد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر اساس نتایج به دست آمده و بازبینی دوربین‌های مداربسته، مهسا امینی روز سه‌شنبه ۲۲ شهریورماه جاری به همراه تعدادی از افراد توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ به علت پوشش نامناسب برای اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شدند که وی در جمع سایر مراجعه‌کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شد و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل شد اما متأسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد. تصاویر ضبط شده دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رؤیت خانواده‌اش رسیده است.

گفتنی است همزمان با این مساله مسؤولان کشور از جمله رئیس‌جمهور و دستگاه قضا نسبت به بررسی دقیق و فوری دلایل حادثه دستوراتی را صادر کرده‌اند. یک منبع آگاه درباره علت فوت مهسا امینی به فارس گفت: مهسا امینی به دنبال ایست قلبی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از احیا در فاصله ۲ ساعت، ۲ مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرده که مجددا احیا شده بود. در سی‌تی‌اسکن مغزی علائمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است.

وی در 5 سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است. خانم امینی مجددا بعدازظهر روز جمعه ایست قلبی می‌کند و در نهایت پس از ۴۵ دقیقه عملیات احیای قلبی CPR، به علت ایست قلبی ریوی فوت می‌کند. پیش از این رسانه‌های ضدانقلاب علت فوت را ضرب و جرح توسط پلیس اعلام کرده بودند اما پلیس ویدئویی از دوربین مداربسته در لحظه از حال رفتن وی منتشر کرد که نشان می‌دهد هیچ برخورد فیزیکی با او انجام نشده است.
 
دستور رئیس جمهور برای پیگیری و بررسی حادثه مهسا امینی
رئیس‌جمهور نیز که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای به ازبکستان رفته بود، خطاب به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای مهسا امینی، دستور پیگیری و بررسی صادر کرد.
وزیر کشور نیز در پی دستور رئیس‌جمهوری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را مسؤول رسیدگی به حادثه فوت «مهسا امینی» کرد و خطاب به سیدمجید میراحمدی تاکید کرد: با توجه به دستور رئیس‌جمهوری درباره حادثه پدید آمده برای خانم مهسا امینی، علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید. 
 
ضرب‌الاجل القاصی به وزارت کشور و پزشکی قانونی در پرونده مهسا امینی
رئیس کل دادگستری تهران از نماینده ویژه وزیر کشور و پزشکی قانونی خواست هرچه سریع‌تر گزارش‌های خود را به قوه‌ قضائیه ارسال کنند تا روند بررسی پرونده مهسا امینی تسریع شود. به گزارش مرکز رسانه قوه ‌قضائیه، علی القاصی پس از صدور دستور بررسی پرونده علت فوت مهسا امینی در هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، از نماینده تعیین‌شده وزیر کشور و کارگروه مربوط در پزشکی قانونی خواست در اسرع وقت گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به قوه‌ قضائیه ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرده روند بررسی‌های دقیق قضایی از همان ساعات اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده است. القاصی همچنین تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها در مراحل مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم شریف مطمئن باشند قوه‌ قضائیه و مدعی‌العموم پیگیر این موضوع هستند و این پرونده به صورت ویژه، سریع و دقیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 
نمونه‌برداری از بافت‌های داخلی «مهسا امینی» و ارسال به آزمایشگاه‌های تخصصی
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن مهسا امینی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد. مهدی فروزش درباره روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی بیان کرد: کمیسیون ویژه بررسی تخصصی علت فوت خانم مهسا امینی در نخستین فرصت بعد از دستور ویژه دادستان تهران تشکیل و اقدامات اولیه جهت معاینه مصدوم قبل از فوت انجام شد. وی ادامه داد: همه معیارها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام می‌شد، صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام بود که متاسفانه منتهی به فوت وی شد.

فروزش بیان کرد: با اطلاع از فوت وی، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در پی دستور مقام قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان و با انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبدگشایی پیکر متوفی کردند. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: تیم پزشکی قانونی با بررسی دقیق و کامل با اعمال دقت مضاعف در معاینه و کالبدگشایی و بررسی همه معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت به لحاظ ظاهری و اعضای داخلی اقدام کردند.

فروزش اظهار کرد: نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران افزود: به محض حصول نتایج آزمایش‌های ارسالی با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبدگشایی، آزمایش‌های انجام شده، مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نامبرده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه‌ای که به دستور دادستان در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و به مقام قضایی ارسال خواهد شد. در همین ارتباط وزیر کشور عصر دیروز اعلام کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر ضرب‌وجرح مهسا امینی، از طرف دستگاه‌های نظارتی به ما ارائه نشده است.

 

تلخ و دردآور

مسوولان کشور بر پی گیری موضوع درگذشت مهسا امینی تاکید کردند
مهسا امینی، دختر ۲۲ساله سقزی که به تهران سفر کرده بود براساس اطلاعیه پلیس تهران بزرگ، «روز سه‌شنبه مورخ ۲۲شهریورماه جاری به همراه تعدادی از افراد به‌دلیل پوشش نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و به‌منظور حضور در کلاس توجیهی به یکی از مقرهای پلیس هدایت شده بود که وی در جمع سایر مراجعه‌کنندگان در سالن اجتماعات به‌طور ناگهانی بیهوش شد و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل شد که متاسفانه اقدامات درمانی مثمرثمر واقع نشد و روز جمعه، جان خود را از دست داد.»

نیروی انتظامی فیلم حضور مهسا امینی در مقر پلیس و لحظه از هوش رفتن او در کلاس را منتشر کرد. در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دراین‌باره آمده است: تصاویر ضبط‌شده دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رؤیت خانواده وی رسیده است. توضیح اینکه براساس رسیدگی دقیق به‌عمل‌آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ‌گونه برخورد فیزیکی با وی انجام نشده است.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور هم به وزیر کشور دستور داده است که علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به‌صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند. احمد وحیدی، وزیر کشور نیز با اعلام اینکه علت دقیق فوت مهسا امینی بعد از بررسی‌ها اعلام می‌شود، گفت: از افراد خواهشمندم تا زمان نتیجه کامل اظهارنظر نکنند. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران هم با اعلام اینکه کمیسیون ویژه‌ای علت فوت مهسا امینی را بررسی کرده است، گفت: نتیجه بررسی‌ها و علت فوت به مقام قضایی ارسال می‌شود.

درنهایت اینکه دوباره پزشکی قانونی اعلام کرد که؛ «باتوجه‌به اینکه آزمایش‌های انجام‌شده بخشی آسیب‌شناسی است، حدود دو الی سه هفته فرایند آزمایش‌ها انجام می‌شود و پس از این مدت علت فوت به مقام قضایی اعلام می‌شود.» اما خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه علت فوت مهسا امینی را اعلام کرد. «نتایج بررسی اولیه پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی نشان می‌دهد که وی به‌علت سکته قلبی فوت کرده است.

 مهسا امینی به دنبال ایست قلبی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از احیا در فاصله دو ساعت، دو مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرده که مجددا احیا شده است. در سی‌تی‌اسکن مغزی علایمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است. وی در پنج‌سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلابه بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است.
نامبرده مجددا بعدازظهر روز جمعه ایست قلبی می‌کند و نهایتا پس از ۴۵دقیقه عملیات احیای قلبیcpr، به‌علت ایست قلبی ریوی فوت می‌کند. این رسانه در ادامه نوشت: پیش از این برخی رسانه‌ها علت فوت را ضرب‌وشتم توسط پلیس اعلام کرده بودند اما پلیس ویدیویی از دوربین مداربسته در لحظه از حال رفتن وی منتشر و اعلام کرد هیچ برخورد فیزیکی با او انجام نشده است.
 
ورود مجلس 
همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ماموریت داد تا همه ابعاد حادثه رخ‌داده برای «مهسا امینی» را با قید فوریت و دقت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. او طی پیامی گفت: اتفاق تلخ اخیر برای یکی از بانوان در یکی از بخش‌های پلیس تهران، سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و تاسف شدید اینجانب شد.

در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه فصل‌الخطاب همه برای موضوعات مختلف از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی باید عمل به قانون و رفتار قانون‌مندانه باشد، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ماموریت می‌دهم همه ابعاد این موضوع را با قید فوریت و دقت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. درصورتی‌که در گزارش کوتاهی و تقصیری مشاهده شد، در گزارش ارائه‌شده،  الزامات لازم برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد موردتوجه قرار گیرد.
 
قابل اغماض نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌ها درخصوص حادثه رخ‌داده برای مهسا امینی از نیروی انتظامی خبر داد. فاطمه قاسمپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص حادثه رخ‌داده‌شده درباره مهسا امینی گفت: درباره آنچه بر خانم مهسا امینی گذشته، بلافاصله با نیروی انتظامی صحبت کردم. مسوولان نیروی انتظامی توضیحاتی دادند. پزشکی قانونی و بازرسی هم در این زمینه ورود کرده‌اند.

منتظر گزارش مراجع قضایی هستیم. مساله آن است که آنچه رقم خورده، به هر علت، قابل اغماض نیست. وی با بیان اینکه «در ماه‌های اخیر مواردی از برخورد گشت ارشاد رسانه‌ای شده و هر بار نیز نیروی انتظامی توضیحاتی داده است»، افزود: این اتفاقات حتی اگر به‌خاطر اشتباه موردی رخ داده باشد، نشان‌دهنده ضرورت بازبینی فرایندهاست. مساله حجاب و مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ بر اهمیت فرهنگ‌سازی در این زمینه تاکید دارد که کمتر مورد توجه مجریان است.

وی خاطرنشان کرد: ما هم از اخباری که به‌صورت غیررسمی منتشر شده متاثر هستیم و پیگیر شفاف شدن دقیق مساله هستیم. وزارت کشور هم در زمینه شفاف شدن موضوع و پیگیری مساله با قاطعیت عمل کند.

پرونده در دست قوه قضاییه
رییس‌کل دادگستری تهران از نماینده ویژه وزیر کشور و پزشکی قانونی خواست هرچه سریع‌تر گزارش‌های خود را به قوه‌قضاییه ارسال کنند تا روند بررسی پرونده خانم مهسا امینی تسریع شود. القاصی‌مهر پس از صدور دستور بررسی پرونده علت فوت مهسا امینی در هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، از نماینده تعیین‌شده وزیر کشور و کارگروه مربوطه در پزشکی قانونی خواست در اسرع وقت گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به قوه‌قضاییه ارسال کنند.

براساس این گزارش، رییس کل دادگستری تهران تاکید کرده روند بررسی‌های دقیق قضایی از همان ساعات اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده است. القاصی‌مهر همچنین تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها در مراحل مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم شریف مطمئن باشند قوه‌قضاییه و مدعی‌العموم پیگیر این موضوع هستند و این پرونده به‌صورت ویژه، سریع و دقیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

منابع:
روزنامه جوان
روزنامه فرهیختگان
روزنامه وطن امروز
روزنامه صبح نو